مدة الاتفاقية والقوانين:

هذه الاتفاقية تبقى ساريعة المفعول لحين ما يطرأ عليها تعديل في أي وقت يعتقد فيه “ضمان” أنه وقت مناسب للتعديل، ولا يلزم “ضمان” بإخبار أي طرف عن قيامه بالتعديل، ويكتفى بالتوضيح أنه تم التعديل هنا في هذه الصفحة فقط.

هذه اللائحة هي اتفاقية شرعية بين العميل (كما هو معرّف بالأعلى) و موقع “ضمان” (كما هو معرّف بالأعلى) .

اتفاقية بين العميل و “ضمان”:

بند التسجيل والخصوصية

المادة الأولى: عند التسجيل في الموقع ، ينبغي على العميل التأكد من صحة ودقة المعلومات التي يذكرها ، ولا يتحمل “ضمان” أية أخطاء أو أخطار ناجمة عن عدم صحة هذه المعلومات.
المادة الثانية: يتعهد العميل بالجدية في تعامله واستخدامه لموقع وخدمات “ضمان” ، ويحق لـ”ضمان” تحرير أو حذف حسابه متى ما رأى أن الأمر يستدعي ذلك ودون الحاجة لإخباره مسبقاً.
المادة الثالثة: لا يحق للعميل المرافعة على “ضمان” بسبب تسرب بياناته الشخصية بما فيها معلومات بطاقته الائتمانية أو مسبقة الدفع بأي حال من الأحوال، سواءاً اعتقد أنه السبب في ذلك أم لا ، ويخلي “ضمان” مسؤوليته عن ذلك تماماً. لكنه في نفس الوقت يجتهد قدر المستطاع لحمايتها ويتعهد بإدراج كل الطرق المشروعة والممكنة لفعل ذلك.
بند المستحقات

المادة الأولى: لا يحق للعميل المرافعة على “ضمان” بسبب أي أمر سوى تلك الأمور المتعلقة بإعادة مستحقاته.
المادة الثانية: لا يحق للعميل إلغاء مشروعه دون تقييد رسوم على ذلك إلا خلال 24 ساعة فقط من وقت قيامه بالدفع. أما في حال رغبته بإلغاء المشروع بعد 24 ساعة من وقت الدفع وقبل أن يقوم المطوّر بتجهيز أية عمل، فإن يقتطع من المبلغ المعاد للعميل ما قيمته 15% من المبلغ الإجمالي المدفوع لـ”ضمان”.
المادة الثالثة: عند إعادة المال للعميل لأي سبب كان، فإن العميل هو من يختار طريقة إعادته ويُخصم من المبلغ التكلفة التي يتطلبها الأمر لإتمام عملية الإعادة. أو يمكن أن يختار العميل بأن يضاف المبلغ لرصيده بحيث يمكن استخدامه في المشاريع القادمة له.
المادة الرابعة: عند إغلاق حساب العميل ، فإنه على “ضمان” إعادة مستحقاته المعلّقة إليه بعد خصم 23% منها تحتسب كرسوم تشغيل للحساب وخدمة استخدام للموقع

بند الشرعية

المادة االأولى: يتعهد العميل بأن لا يشير في مشاريعه إلى أية مشاريع أخرى مخالفة لأنظمة “ضمان” والمذكورة جميعها في الموقع وفي الصفحة المخصصة لذلك ، وفي حال قيامه بذلك يحق لـ”ضمان” المطالبة بغرامة قدرها 4.5% من مستحقاته المعلقة أو إعفاءه من ذلك. كما يتعهد العميل بأن لا يخطيء كلامياً في حق أية طرف في المشروع وأن يلتزم بالأخلاق والذوق العام في حديثه وأن لا يتعدى على أية أحد، أو يتم إلغاء المشروع فوراً وإعادته مستحقاته التي دفعها مع خصم 4.5% بالإضافة للرسوم المترتبة على إعادة المبلغ له.
المادة الثانية: يتعهد العميل بأنه في حال تواصل مع المطوّر بعد بدء المشروع خارج “ضمان” فإنه يلزم عليه تلخيص ما تم الاتفاق عليه وطرحه في “ضمان” أو يعتبر ما تم الإتفاق عليه لاغياً.
المادة الثالثة: يتعهد العميل بأن يستخدم أحد اللغتين العربية أو الإنجليزية فقط في طلبه لتنفيذ مشاريعه ، وبلغة واضحة و أسلوب مفهوم و إملاء صحيح. وبأن عدم القيام بذلك قد يعرضه للخسارة المبدئية أو النهائية في جلسات التحكيم أو قبلها.

هذه اللائحة هي اتفاقية شرعية بين المطوّر (كما هو معرّف بالأعلى) و موقع “ضمان” (كما هو معرّف بالأعلى).

اتفاقية بين المطوّر و “ضمان”:

بند التسجيل والخصوصية

المادة الأولى: عند التسجيل في الموقع ، ينبغي على المطوّر التأكد من صحة ودقة المعلومات التي يذكرها ، ولا يتحمل “ضمان” أية أخطاء أو أخطار ناجمة عن عدم صحة هذه المعلومات.
المادة الثانية: يتعهد المطوّر بالجدية في تعامله واستخدامه لموقع وخدمات “ضمان” ، ويحق لإدارة الموقع تحرير أو حذف حسابه متى ما رأت أن الأمر يستدعي ذلك ودون الحاجة لإخطاره مسبقاً.
المادة الثالثة: لا يحق للمطوّر المرافعة على “ضمان” بسبب تسرب بياناته الشخصية بما فيها معلومات بطاقته الائتمانية أو مسبقة الدفع إن وجدت بأي حال من الأحوال ، سواءاً اعتقد أنه السبب في ذلك أم “ضمان” ، ويخلي “ضمان” مسؤوليته عن ذلك تماماً. لكنه في نفس الوقت يجتهد قدر المستطاع لحمايتها ويتعهد بإدراج كل الطرق المشروعة والممكنة لفعل ذلك.

بند المستحقات

المادة الأولى: لا يحق للمطوّر المرافعة على “ضمان” بسبب أي أمر سوى تلك الأمور المتعلقة بالحصول على مستحقاته.
المادة الثانية: يتعهد المطوّر بأنه يحق ل”ضمان” الحصول على 12% من كامل مستحقاته يقتطعها حال إرسال المبلغ إليه (أي المطوّر).
المادة الثالثة: لا يمكن للمطوّر مطالبة “ضمان” بإرسال مستحقاته قبل أن يوضح العميل وبشكل واضح قبوله للنتيجة النهائية للعمل.
المادة الرابعة: عند دفع مستحقات المطوّر ، فإن المطوّر هو من يختار طريقة الدفع المناسبة والتي لا تخرج عن الطرق المطروحة في “ضمان” ، ويُخصم من المبلغ كاملاً التكلفة التي يتطلبها الأمر لإتمام الدفع والمذكورة أيضاً في “ضمان”.
المادة الخامسة: عند إغلاق حساب المطوّر ، فإنه على “ضمان” إعادة مستحقاته المعلقة إليه بعد خصم 23% منها تحتسب كرسوم تشغيل للحساب وخدمة واستخدام للموقع.

بند الشرعية

المادة االأولى: يتعهد المطوّر بأن لا يشير في مشاريعه إلى أية مشاريع أخرى مخالفة لأنظمة “ضمان” والمذكورة جميعها في الموقع وفي الصفحة المخصصة لذلك ، وفي حال قيامه بذلك يحق لـ”ضمان” المطالبة بغرامة قدرها 4.5% من مستحقاته المعلقة أو إعفاءه من ذلك. كما يتعهد العميل بأن لا يخطيء كلامياً في حق أية طرف في المشروع وأن يلتزم بالأخلاق والذوق العام في حديثه وأن لا يتعدى على أية أحد، أو يتم إلغاء المشروع فوراً وإعادته مستحقاته التي دفعها مع خصم 4.5% بالإضافة للرسوم المترتبة على إعادة المبلغ له.
المادة الثانية: يتعهد المطوّر بأنه في حال تواصل مع العميل بعد بدء المشروع خارج “ضمان” فإنه يلزم عليه تلخيص ما تم الاتفاق عليه وطرحه في “ضمان” أو يعتبر ما تم الإتفاق عليه لاغياً.
المادة الثالثة: يتعهد المطوّر بأن يستخدم أحد اللغتين العربية أو الإنجليزية فقط في طلبه لتنفيذ مشاريعه ، وبلغة واضحة و أسلوب مفهوم و إملاء صحيح. وبأن عدم القيام بذلك قد يعرضه للخسارة المبدئية أو النهائية في جلسات التحكيم أو قبلها.

التحكيم في “ضمان” :

إن هذه القوانين للتحكيم وجدت لتخلق بيئة عادلة وسليمة لكلا الطرفين العميل والمطوّر. إذا ما حصل أن تم التنازع في شأن أحد المشاريع، فإن الجميع: المطور والعميل و”ضمان” يتفقون على استخدام القوانين التالية:

المواد السريعة:

المادة الأولى: في حال تأخر المطوّر عن موعد التسليم المقرر، فإن العميل يُعد فائزاً بالتحكيم مباشرة بمجرد المطالبة به. ولن تقبل أية أعذار من المطوّر مهما كان نوعها.
المادة الثانية: عند تسليم النتيجة النهائية للعمل من المطوّر للعميل و في موعد التسليم، ولم تكن مطابقة في تفاصيلها لكل التفاصيل المطلوبة من العميل، فإن العميل يكسب التحكيم عند المطالبة به.
المادة الثالثة: عند تسليم النتيجة النهائية للعمل من المطوّر للعميل وقبل موعد التسليم، ولم تكن مطابقة في تفاصيلها لكل التفاصيل المطلوبة من العميل، فإنه للعميل مراجعتها في يوم واحد ومن ثم الرد على ذلك ، وفي حال تأخره عن يوم واحد في الرد يُضاف للمطوّر يوم إضافي عن كل يوم يتأخره العميل في الرد. وفي حال انقضت فترة أسبوع أو مدة المشروع المحددة إذا كانت أطول من أسبوع، دون الحصول على رد من العميل فإن المال سيرسل للمطوّر على اعتبار أن النتيجة النهائية مقبولة ولا ينظر لأعذار العميل إطلاقاً.
المادة الرابعة: عند تسليم النتيجة النهائية للعمل من المطوّر للعميل وقبل موعد التسليم بيوم واحد ، ولم تكن مطابقة في تفاصيلها لكل التفاصيل المطلوبة من العميل، فإنه للعميل مراجعتها في يوم واحد ومن ثم الرد على ذلك ، وفي حال تأخره عن يوم واحد في الرد يُضاف للمطوّر يوم إضافي عن كل يوم يتأخره العميل في الرد. وفي حال رد العميل ولم يكن راضياً بالنتيجة وثبت أنها لم تكن مطابقة بالفعل ، فإنه يحق له المرافعة والفوز فوراً بالتحكيم.
المادة الخامسة: عند مرافعة العميل بسبب طلب لم يكن قد ذكره في تفاصيل المشروع ورفضه المطوّر ، أو تأخر عن موعد التسليم بسببه ، فإن المطوّر يُعد فائزاًُ بالتحكيم مباشرة.
المادة السادسة: يلتزم المطوّر دائماً بإعداد المشروع بالإضافة إلى تسليمه وتركيبه إن استدعى الأمر ، ومرافعة العميل بسبب قدم قيام المطوّر بأحد هذه الأمور تجعله فائزاً بالتحكيم مباشرة ، ولن تقبل من المطوّر أية أعذار.
المادة السابعة: عند انقضاء المدة المذكورة لتسليم المشروع فإنه لا يعد هناك أي أمر او احتمالية سوى أن يكون المطوّر قد انتهى من عمل المشروع والعميل جاهز للمراجعة النهائية.
المادة الثامنة: لايمكن لا للعميل ولا للمطور المرافعة نتيجة لشيء قد ذكراه واتفقا عليه خارج نطاق المنطقة المخصصة للتحادث بينهما في الموقع.
المادة التاسعة: يمكن للعميل تمديد الفترة المحددة للمطوّر بكتابة ذلك حرفياً وبوضوح تام في المنطقة المخصصة للتحادث بينهما في الموقع ، ويكون هذا الموعد الجديد الذي صرح به حرفياً هو ما يرجع له موقع “ضمان” عند طلب التحكيم ، على أن يصرح الطرف الآخر الذي هو المطوّر وحرفياً بموافقته كذلك على الموعد الجديد. كما يحق للعميل أن يستخدم خاصية تمديد المهلة بدلاً من كتابة الموعد الجديد حرفياً، وعندها يصير المطوّر ملتزماً بهذا الموعد الجديد ودون الحاجة لموافقته عليه.
المادة العاشرة: عند الدخول في التحكيم، فإن الفترة المعطاة للرد مابين إضافة وأخرى هي ثلاثة أيام ، ومن يزيد عن هذه الفترة لأي سبب من الأسباب يعد خاسراً للتحكيم.
المادة الحادية عشر: كل شيء مطلوب يجب ذكره خطياً والإتفاق عليه من كلا الطرفين، ولا مجال للأخذ بأمور بديهية أو متعارف عليها مهما كان نوعها و شكلها وتخصصها.

التحقق من مكامن الخلل:

قد يدّعي العميل في بعض الأحيان أن النتيجة النهائية للعمل لم تكن كما أراد وذكر عند طلبه للمشروع ، وقد يدعي المطور عكس ذلك. عندها يستوجب الأمر التحقق من صحة قول أحدهما بأن يقوم فريق العميل بـ”ضمان” باختبار النتيجة النهائية للعمل بنفسه ومقارنتها بما تم الإتفاق عليه في التفاصيل الفنية المشروع، وتسمى هذه العملية بـ”التحقق من مكامن الخلل” ، ويتم العمل عليها كالتالي:

1. يقوم الفريق في “ضمان” بطلب تقرير يحدد فيه العميل مكامن الخلل التي دعته للقول بأن المشروع لم يكتمل ، وبالتالي يتم النظر إليها والنظر للنتيجة النهائية لعمل المطوّر ومقارنتهما مع بعضهما البعض. كما أنه على العميل أن يقدم تقرير مكامن الخلل لمرة واحدة فقط وقد ذكر فيه كل ما يراه لم يكتمل أو تم عمله بصورة خاطئة في النتيجة النهائية المقدمة من المطوّر ، ولا يحق له أن يضيف بعد تقريره الأول أية مكامن خلل أخرى.
2. مسرح الإختبار: بما أن النتيجة النهائية عليها أن تعمل بالدرجة الأولى في بيئة العميل، أو في البيئة التي يكون قد اختارها وحددها في تفاصيل المشروع، فإنه هو من يجب عليه أن يقوم بتوفير مسرح الإختبار. إذا تم التحقق من وجود مكامن الخلل عند الإختبار في بيئة العميل ، فإنه يتم الإنتقال بالنتيجة النهائية لبيئة المطوّر والنظر إلى الأمر ، فإذا تم التحقق من وجود مكامن الخلل أيضاً تأكد صحة قول العميل ، وإذا انتفت مكامن الخلل في بيئة المطوّر ولكنها كانت موجودة في بيئة العميل فإنه سيتم مطالبة المطوّر بحل المشكلة التي لدى العميل ويكون مسؤول عنها. كما يحق لـ”ضمان” المطالبة بعمل الإختبار في بيئته ونقل مسؤولية تيسير بيئة الاختبار إلى أي طرف آخر يظنه الأفضل.

3. الأمور التي لن يُنظر لها على أنها مكامن خلل:

المواد الشكلية:

كأن يقوم العميل برفض العمل الذي يؤدي جميع المهام المذكورة في مشروعه ، بسبب أنه لم يعجبه من ناحية الشكل أو الواجهة الرسومية له ، ما لم يكن قد حدد واحدة بشكل واضح في التفاصيل الفنية للمشروع. أو كأن يكون المشروع عبارة عن صفحة ويب لم يتم إعطاءها الخلفية المناسبة، أو كانت الخطوط ليست كما يفضل العميل. إن المواد الشكلية تعرف في الموقع بأنها المواد التي لا تعيق عمل البرنامج أو المشروع الأساسي ، ولكنها لا تعد مريحة أو مناسبة للعميل. في هذه الحالة يجب على العميل ذكرها في مشروعه لتحويلها من مواد شكلية إلى مواد أساسية ، أو ستعد مواد شكلية ولن تؤخذ بعين الإعتبار ، وسيعتبر المطور فائزاً بالتحكيم الذي يرفع من أجلها.

المواد المتعارضة:

وهي العمليات كانت جزء من المشروع أو بكامله، التي قد تسبب بعض الإشكاليات التي تعيق أو لا تعيق عمل المشروع كنتيجة نهائية أو عمل بقية الأجزاء الأخرى من برامج أو أجهزة في النظام لديه أو النظام الذي ينوي تركيب النتيجة النهائية عليه. في هذه الحالة يتوجب على المطوّر حل مثل هذه التعارضات بعد كشفها ومعرفة أسبابها.

الأجزاء الغير مستقرة:

وهي المهام التي يتم تنفيذها بشكل سليم وصحيح في النتيجة النهائية للمشروع ولا تعيق إتمامه، ولكن يجد العميل بأنها على سبيل المثال بطيئة نتيجة لضعف في الهيكلة البرمجية للعمل وليست أمراً عادياً أو مضطراً. أو قد تكون قد تتسبب بتجميد البرنامج أو البرامج الأخرى المصاحبة والتي تعمل في الوقت نفسه في النظام. في هذه الحالة يتوجب على المطوّر أن يكتشف الخلل وسببه ويقوم بحله فوراً.

دفع المستحقات الخاصة بالعميل:

يتم الإعتراف في “ضمان” بالحقوق المالية التالية للعميل:

- المستحقات التي تعود إليه نتيجة للدخول في تنفيذ مشروع ومن ثم رفعه للتحكيم والفوز به
- المستحقات التي يطالب العميل بإعادتها نتيجة لإلغاءه أحد مشاريعه قبل بدء المطوّر فيها

ويتم إعطاء العميل هذه المستحقات على شكلين يختار هو أحدها:

1.حفظ المبلغ في حسابه لاستخدامه في مشاريع أخرى قادمة
2. إرسال المبلغ إليه عبر حوالة بنكية أو اسمية ، أو عبر ويسترون يونيون أو PayPal، ويقتطع منه (أي المبلغ المرسل) حق تنفيذ العملية بحيث توضع على العميل وليس على “ضمان”

سياسة الـ Refund

يمكن للعميل طلب Refund لبطاقته الائتمانية في حال كان استخدمها للدفع وتكون هذه بمثابة وسيلة أخرى للإعادة المبلغ إليه، على شرط أن تكون ممكنة، ويحدد ذلك موقع “ضمان”

سياسة الـChargeback

موقع “ضمان” يتبع لمؤسسة بلوميل. وتستخدم بلوميلحسابها الخاص لتنفيذ عمليات السحب على بطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع في
“ضمان”. وبذا يعلم العميل بأن اسم المؤسسة هو ما سيظهر في كشف بطاقته الائتمانية. ولحماية جميع الحقوق تطلب بلوميل أحياناً ورقة بالتفويض بالحسم موقعة من صاحب البطاقة ولمرة واحدة فقط.

دفع المستحقات الخاصة بالمطوّر:

يتم الإعتراف في “ضمان” بالحقوق المالية التالية للمطوّر:

- المستحقات التي يكسبها نتيجة لتنفيذه المشروع بشكل صحيح ومقبول من جهة العميل
- المستحقات التي يحصل عليها نتيجة لدخوله إو إدخاله في أحد طلبات التحكيم

ويتم إعطاء العميل هذه المستحقات على أحد الأشكال الموضحة في هذه الصفحة.

مدة الاتفاقية والقوانين:

تسري هذه الإتفاقية لحين ما يطرأ عليها تعديل في أي وقت يعتقد فيه “ضمان” الحاجة لذلك، وعندها يتم إخطار كل الأطراف المشتركة في الموقع من العملاء والمطوّرين على عناوينهم الإلكترونية. ويحق للموقع “ضمان” التعديل في أي بند وفي أي مادة بالتحرير أو الحذف أو الإضافة كما يشاء وفي أي وقت.